به گزارش خبرنگار تشکلهای دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هر سال که نزدیک به ماه مبارک رمضان میشویم، خاطرات خوشی از دیدار دانشجویان و تشکلهای دانشجویی با رهبر انقلاب در ذهنمان متبادر میشود. در یکی از روزهای ماه رمضان جلسهای انتقادی و صریح بین دانشجویان و رهبری برگزار میشود که نمایندگان تشکل های دانشجویی به بیان نظرات کارشناسی و انتقادی نسبت به روند کشور طی یکسال اخیر می پردازند.
زاویه دید هر کدام از تشکلهای دانشجویی به جامعه، دولت، اقتصاد و مشکلات امروز کشور به گونهای است که می توان گفت هر کدام با توجه به دغدغه و نگاه خود، موضوعات خاصی را بیان کردهاند. ما بر آن شدیم تا در سلسله گزارشهایی به بررسی دغدغهها و انتقادات نمایندگان تشکلهای دانشجویی همچون بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و نشریات دانشجویی وزارت علوم از سال 1395 تا 1403 را که در دیدار با رهبر انقلاب داشتند، بپردازیم.
"امیرحسین سیدرحیمزاده" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان 1403
در ابتدای سخن، لازم است در مورد مهمترین مسئله جهان اسلام نکاتی عرض کنیم. حماسه طوفانالاقصی عالیترین نبرد میان حق و باطل در عصر حاضر است. این نبرد بزنگاه عیارسنجی تمام عدالتخواهان دنیاست. در این باره هرچند قائلیم جنبش دانشجویی باید بیش از این در عرصه مبارزه فعال میبود، اما گامهای مهمی در این عرصه برداشته شد که ما به سهم خود، فهرستی از اقدامات جنبش عدالتخواه به همراه گزارشی تحلیلی از شرایط میدان، نهادهای متولی امر و کنشگران این عرصه را پس از دیدار بصورت جداگانه محضر شما ارائه خواهیم کرد.
شادی روح شهدای مقاومت علیالخصوص شهیدان محمدرضا زاهدی، سیدرضی موسوی و صالح العاروری صلواتی ختم کنید.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِراه تمامی پیامبران، تلاش برای تحقق قسط و عدالت از طریق ساخت جامعهای عدالتخواه بود. راهی که انقلاب اسلامی دگرباره آن را زنده کرد و برخلاف دول شرقی و غربی، اصالت را به مردم بخشید و یگانه راه رسیدن به آرمانها را، حضور فعالانه مردم در حکمرانی کشور ترسیم نمود. اما متاسفانه امروزه نقشآفرینی مردم از آنچه مورد انتظار انقلاب اسلامی بوده پایینتر است که این امر موید عقبماندگیمان در عدالت شده است. بطوری که به زعم ما، امروز مهمترین رسالت نظام، افزایش امکان و انگیزه مردم به مشارکت در حکمرانی کشور است.
در ادامه، به اثرات قوت گرفتن این دو گفتمان اشاره میکنیم:
۱- تضعیف امربهمعروف و نهی از منکر و قبض حق اعتراض: قدرتیافتن متحجرین با تمسک به طرز نگاههای امنیتزده، امکان بروز انتقادات مهم و سوالات کلیدی را از مستضعفین سلب کرده یا با تخریب و سرپوش گذاشتن، آنان را بیاثر میکند. این شرایط با جهتگیری ترسیم شده در حدیث نبوی: «جامعه به تقدس نمیرسد الا وقتی که مستضعف بتواند حق خود را بدون لکنت از قوی بستاند» در تعارض است. چنین رویکردی فضا را برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سخت میکند. فریضهای که همواره غفلت از آن مورد نکوهش قرار گرفته است آنچنان که امیرالمومنین علی (ع) فرمودند: «لا تَترُکوا الأمرَ بِالمَعروفِ و النَّهیَ عَنِ المُنکَرِ فَیُوَلّی عَلَیکُم شِرارُکُم» حضرت آقا؛ نشانه تسلط این طرز فکر بر ارکان سیاسی کشور در برخورد با آزادیهای شرعی و قانونی که مورد تاکید حضرتعالی بوده و هست را میتوان دید. باوجود تصریح حق برگزاری تجمعات آزاد در قانون اساسی کشور، این تفکرات، سازوکارهای غلطی برای برگزاری تجمعات ایجاد کردهاست و اصلاح فرایندهای مربوطه را یا درگیر اقدامات نمایشی نموده یا منتفی میسازد.
2- تبعیض اقتصادی و تشدید عقبماندگی در عدالت: با تضعیف اثرگذاری امربهمعروف و نهیازمنکر، شرایط برای ثروتمندان متصل به قدرت فراهم میشود تا سیاستهای تبعیضآمیز را بدون توجه به انتقادات علمی و اعتراضات مردمی تثبیت نمایند. بطور مثال در قضیه مصوبه افزایش دستمزد کارگران، علیرغم انتقادات و اعتراضات مردمی و دانشجویی، امسال نیز همچون سال گذشته، افزایش دستمزدی بیتوجه به تورم سالانه و سبد معیشت تعیین گشت که با امضا نکردن نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه نیز همراه شد. باید ذکر کرد که با کاهش درآمدهای حقیقی مردم، عاملیت آنان در عرصه اقتصادی کمرنگ خواهد شد؛ که این امر مخالف راهبرد حضرتعالی در شعار امسال است. {بیشتر بخوانید}
"محمدصالح ترکمان" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1402
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز درگیر انواع هجمههای رسانهای، جنگ و تحریم بوده است.. قطعی است که این هجمهها از ابتدای انقلاب تا کنون بخاطر حرف نوی انقلاب اسلامی و دیگریای است که در برابر هژمونی غرب ایجاد کرد و امید ملتهای مستصعف شد؛ که مبتنی بر آنها تحلیلی پدید آمد که دلیل اصلی مشکلات کشور و ناامیدی مردم همین هجمههاست. براساس این ایده نیز روایت پیشرفت برای تزریق امید به مردم مطرح شد، غافل از اینکه این ایده برای حل بحران ناامیدی راهگشا نیست. چرا که مسئلهی ناامیدی مردم، صرفاً برساختی رسانهای نمیباشد، بلکه میتوان گفت موضوعی واقعی و مسئلهی اصلی کشور است. این ناامیدی در دو انتخابات گذشته و با مشارکت کمتر از۵۰ درصدی مردم و دوم شدن آرای باطله در انتخابات ریاستجمهوری نشان داده شد. به زعم ما اتفاقاتی باعث ناامیدی مردم شده است که میتوان آنها را ذیل دو سرفصل صورتبندی کرد.
1. تحمیل: تفاوت جمهوری اسلامی با دموکراسیهای غربی و دیکتاتوری این است که مبتنی بر ایدهی امت و امامت خود را مکلف به رشد مردم میداند و اگر این رشد محقق نشد، دست به تحمیل نمیزند. اما علیرغم تذکرات رهبر انقلاب رابطهی بین حاکمیت و مردم مختل و در برخی موارد تبدیل به روند تحمیل سیاستها از طرف حاکمیت به مردم شده است.
حضرتعالی در بیانات نوروزی خود همراهی افکار عمومی را برای تحقق سیاستها و ایدهها ضروری دانستید. قانونی بودن حجاب، یکی از سیاستهای درستی است که درخصوص نحوهی اجرای آن مناقشات زیادی وجود دارد. سؤال ما این است که آیا درخصوص نحوهی مقابله با گسترش بدحجابی، دستگاههای مسئول به دنبال تعامل با مردم هستند یا اینکه همچنان بدون توجه به افکار عمومی به برخورد انتظامی با افراد بدحجاب ادامه میدهند. یا مثلاً در مورد اینترنت که با زندگی روزمرهی مردم در ارتباط است، که علیرغم مخالفت افکار عمومی، محدودیتهای غیرضروری، ناگهانی و دائمی اعمال میشود.
2. تعارض میان سیاستها و گفتمانهای اعلامی و اعمالی: از مهمترین مواردی که منجر به بیاعتمادی و ناامیدی مردم میشود، تفاوت میان مواضع مسئولین نظام و واقعیتهای صحنه است؛ که در این رابطه به سه مورد اشاره میکنیم. (بیشتر بخوانید)
"محد اسکندری" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1401
در بررسی مسائل کشور نگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی حل مسائل را منوط به رفت و آمد افراد و جناح ها میبینند ولی ما معتقدیم فراتر از رفت و آمد جناحها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد که باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکانهای متعددی وجود دارد که در این فرصت و به تناسب این جلسه میخواهیم در مورد ظرفیت رهبری برای حل مسائل حکمرانی صحبت کنیم.
در رابطه با شئون رهبری عدهای برای پیشبرد اهداف خود، شان ولی فقیه را در سطح یک سخنران و واعظ پایین میآورند و عدهای دیگر برای فرار از پاسخگویی، مسئولیت همه امور را به ولی فقیه حواله میدهند. اما مطابق با مبانی اسلام ناب، قانون اساسی و سیره امام و حضرتعالی، ولی فقیه دارای دو شان مرجعیت فکری و مدیریت کلان است. که بهرهگیری به جا از این دو شان میتواند گرهگشای بخش زیادی از مسائل کنونی کشور باشد. بعلت ضیق وقت ما آسیب شناسی-مان از مشکلات کشور را در قالب ۳ محور، که از اصلی¬ترین شئون مرتبط با مدیریت کلان رهبری است مطرح خواهیم کرد.
۱. دفاع از تفکیک قوا
یکی از مسائل کنونی کشور شورا سازیهایی است که با هدف تفویض اختیارات رهبری و بعضا با هدف تجمیع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بودهاست. این امر موجب شدهاست که بجای اراده فرد، اراده عقل جمعی بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شوراهای ناکارآمد مواجهیم که هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آنها قبول نمیکند. نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیتها را، حواله به نظر شورا میدهند و مسئولیت خود را قبول نمیکنند. از طرفی برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است. (بیشتر بخوانید)
"حمید محمدپور" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1400
امروز نهتنها تغییر و انقلابِ دائمی اصالت ندارد بلکه حفظ وضع موجود در برخی مسئولین مشاهدهمیشود؛ هرچند رهبری و بعضی دیگر، اصلیترین مدافعان نظریه نظام انقلابی باشند. این موضوع در دو ساحتِ اصالت افراد و اصالت ساختارها مطرح است.
در وضعیکه برخلاف رویهی نظام انقلابی، ثبات، اصالت مییابد؛ آرمانها بهپای مصلحت افراد ذبح میشوند. مبنای کارها صرفا بر اعتمادِ به افراد و گزارشهایشان گذاشتهمیشود. افراد هرکاری میخواهند میکنند؛ اما هیچ برخوردی با آنها نمیشود؛ در صورتی که مدیران صرفا ابزاری برای پیشروی بهسوی آرمانها هستند. در وضعیت اصالت ثبات، قانون نانوشتهی بقای مدیر برقرار است؛ هیچ مدیری از صندلیاش برنمیخیزد مگر بهقصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیدهای مواجهایم که میتوان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید! گویی اینان همواره در مصونیت قضایی و سیاسیاند!
در موارد دیگری نیز، این ساختارها و قوانین هستند که اصالت پیداکردهاند؛ بهنحوی که تغییر آنها امری نشدنی فرض میشود! درصورتیکه در نظام انقلابی بازنگری در ساختارها و قوانین باید امری عادی باشد. درچنین شرایطیاست که مثلا صحبت از بازنگری در قانون سربازی تابو انگاشته میشود و بعد از سالها، ارادهای برای بازنگریاش وجود ندارد.
نبود نهاد ارزیاب در حوزه تحقق اهداف
اصلاح سازوکار حکمرانی در سه ساحت انتصابات، برنامهها و نظارت بر حسن اجرا خلاصه میشود. دو مورد اول را سالیان گذشته بهتفصیل بیان کردیم و در ادامه به اهمیت ارزیابی میپردازیم.
از مهمترین موانع سازوکار حکمرانی آناست که هیچ نهادِ مختار و موثری وجود ندارد که محتوای اجرای سیاستهای کلان و میزان نیل به اهدافشان را بسنجد؛ نه صرفِ بررسی انجام تشریفات قانونی!
اینکه آیا اساسا بهسمت آن سیاستها حرکت میشود یا در خلاف آنها. اینکه اگر مشکلی در سیاست وجود داشت در آن بازنگری شود. اما متاسفانه یا نهادی وجود ندارد یا عملکرد آنها به گزارشدهیهای بیاثر به مقامات محدود شده است.
مجموعههایی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود که صرفا مسئول بررسی عدم وقوع فساد هستند. ازآن سو شورای نظارت بر صداوسیما خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف را سنجیده باشد؛ در کارنامه ندارد. در قوه قضائیه هم اساسا هیچ نهادِ ارزیابِ مستقلِ از مجریان، که بر میزان تحقق اهداف نظارت کند؛ وجود ندارد!
پس از گذشت ده سال از ابلاغ سند تحول در آموزشوپرورش درحالی که شورای عالی آموزشوپرورش موظف بوده هر سال یک گزارش ارائه کند، تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده است! در یک مورد نادر نیز که مرکز ارزیابی سیاستهای کلی نظام سنتشکنی کرده و گزارشی از میزان تحقق اهداف، درمورد خصوصسازی ارائه نموده و آن را شکستخورده ارزیابی کرده؛ نهتنها هیچ ضمانت اجرایی برای اعمال آن و بازگشت از بیراهه خصوصیسازی وجود نداشته بلکه ارزیابی مذکور به مذاق آقای آقامحمدی، دبیر هیئتعالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، خوش نیامده و آن مرکز به انزوا کشاندهشدهاست! بهعبارتدیگر فردی منتسب به دفترِ رهبری مانع تحقق وظیفه مهم رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی شدهاست!
ازاینرو باید گفت در ارزیابی پسینی ضعف جدی وجود دارد. سندهایی به نگارش درمیآید، اما در مرحله اجرا پایش درخوری از آنچه در واقعیت رخ میدهد بهعمل نمیآید.
احیای جمهوریت
از شما آموختهایم که نظر مردم در هر شرایطی مفید و لازم است، اما نگاه منحط به جمهوریت در فضای حکمرانیمان بهگونهایاست که نقش مردم تنها در روز انتخابات، راهپیمایی و مواسات یادآوری میشود؛ حال آنکه نظام انقلابی باید در تمام سطوح برای تهیه سازوکار بهجهت احراز و اعمال خواستِ مردم تمهیداتی بیندیشد. در یک نظام انقلابی مردم باید بتوانند در توقف یک سیاست و عزل یک مسئول مستقیما نقش بیافرینند. برای این منظور نیز باید مقدمات لازم برای رصد و نظارت همچون شفافیت وجودداشتهباشند. اینها فقط ابتدائیات نظام انقلابی است حالآنکه مسئله جمهوریت علاوه بر عقبماندگی، از تبعیض نیز رنج میبرد؛ درحالیکه بسیاری از بهرهمندان همچون وکلا و پزشکان بهسهولت توان تشکلیابی و استیفای حقوقشان را دارند؛ مستضعفانی همچون کارگران و رانندگان از تشکلیابی برای دفاع از بدیهیترین حقوقشان نیز عاجزند! (بیشتر بخوانید)
"علی اسکندری نداف" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1399
1. اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستانهای مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. همچنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فیالمثل مردم دلیل مالسازی و بانکداریِ آنها را نمیدانند و عملا سنجهای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست. مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمیدانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوهی پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود.
۲. علیرغم دغدغه حضرتعالی پیرامون حقوقهای نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفافسازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه میکند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی ۱۹میلیون تومان حقوق میگیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقمهای اینچنینی در سایر دستگاهها نیز معمول است.
۳. برخی از منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانیمدت، علیالخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهد شد. البته ما منکر فضیلتهای منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانههایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوریاسلامی، میتواند منجر به تحولات مؤثر شود.
۴. انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیاثر شدن و رکود آن شورا را بهدنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیمپور تنها میمانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته میشوند. چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحطالرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند. مثلاً کسی که در مسئولیت قبلیاش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود. (بیشتر بخوانید)
"محمدحسین صبوری" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1398
آنچه تاکنون از نتایج حاصلهی خصوصیسازی دیدیم، لطمه به تولید ملی، تعمیق نابرابری و شکاف اقتصادی بوده است.جدا از اینکه عدهای در دولتهای پیش، سنگ بنای غلطی را در فرآیند خصوصیسازی بنا نهادند، آقایان در دولت فعلی صریحاً میگویند: «باید شرکتها را مجانی واگذار کنیم». انحراف فرآیند خصوصیسازی، ناشی از قدرت گرفتن جریان لیبرال در کشور و غلبهی آنها بر مجاری تصمیمساز است؛ که منجر شد تا اصل 44 جای آنکه ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی (و مردمی کردن اقتصاد) طرح شود، در چارچوب تئوریهای لیبرالیِ «دولت حداقلی» تعریف و اجرا شود.
- متأسفانه دیپلماسی رسمی ما به سرنوشت دولتهای چهارساله مان گره خورده؛ به گونهای که رویکردهای منفعلانه در سالهای اخیر، بعضاً منجر به ارائه تصویری ترسو، از نظام مقتدر و مظلومِ جمهوری اسلامی، شده است. رویکرد محافظهکارانه، نهفقط دیپلماسی رسمی که دیپلماسی فرهنگی ما را نیز مختل کرده است. اگر قائل یه این هستیم که مخاطب اصلی انقلاب اسلامی، ملتها هستند، و نه دولتها؛ لازم است برای تحقق عینی آرمانجهانوطنیمان، به اصلاح سازوکارهای دیپلماسی فرهنگیمان بپردازیم.
- امروز در کشور ما آزادی هست، اما عدالت، در آزادی، رعایت نشده است. چگونه انحصارطلبانِ کانون وکلا و نظام پزشکی، و اتاق بازرگانی (که مدافع وابستگی و از موانع اصلیِ پاگرفتن تولید، در ایران است)، از هرگونه حق رسمی و قانونی جهت پیگیری مطالباتشان برخوردارند؛ اما گروههایی نظیر معلمان و کارگران و پرستاران، که عملاً مکانیزم مؤثری در حاکمیت برای مطالبه حقوقشان ندارند، باید با برخوردهای قهری و تنگنظرانه مواجه شوند؟ (بیشتر بخوانید)
"محمدجواد معتمدینژاد" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1397
اکنونکه چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته، وقت آن رسیده که آرمانهای اصلی بازخوانی شده تا بر اساس آن، خودمان و حرکت نظام موردبررسی و تصحیح قرار گیرد تا نهایتاً موجب رشد و تداوم پیشرفت انقلاب شود. نظام اسلامی درزمینه عدالت گامهای بسیار مهم و مؤثری برداشته است اما عقبماندگیها در تحقق کامل عدالت میتواند دلایلی مختلفی داشته باشد ازجمله:
1. رویههای ناعادلانه در قوه قضائیه:
طبق قانون اساسی قوه قضائیه بهعنوان یک نهاد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» نقش اصلی و اساسی در تحقق عدالت دارد. ایستادگی قوه قضائیه بر برخی احکام اسلامی زمینه حمله ضدانقلاب و فرصتطلبان به این قوه را فراهم کرده است؛ اما برخی رویههای اشتباه و ناعادلانه زمینهساز عدم تحقق کامل عدالت شده است.
الف) عدم احیای حقوق عامه:
• طبق فرمایش شما در سال گذشته «قوهی قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینهای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند.» یکسال از این گفته میگذرد، اما بهراستی مردم ما چقدر بر این امر باور دارند که قوه قضائیه حافظ حقوق آنها است؟
چرا تاکنون هیچ دادگاه مؤثری برای استیفای حقوقِ کارگران شلاقخورده آقدره، کارگران جانباخته معدن یورت، معلمان معترض، مالباختگان مؤسسات مالی، دانشجویان آواره دانشگاه صنعت نفت، رانندگان و کامیونداران، کارگران فولاد و هپکو و المهدی و صدها مورد دیگر برگزار نشده است؟! اگر شده است چرا این مستضعفان احساس عدالت نمیکنند؟ اینکه قوه قضائیه بگوید ما پیگیری میکنیم و دستگاهها جواب نمیدهند با فلسفه وجودی این نهاد درتعارض است.
ب) عدم شفافیت:
• امروز عدم شفافیت بلای جان قوه شده است.
• آرا قضات شفاف نیست؛
• رئیس دستگاه قضا مدتهاست که وعدهی انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد را دادهاند، ولی هنوز خبری نشده!
• طبق قانون اساسی، اصل، بر علنی برگزار شدن دادگاهها بوده ولی وقتی تشخیص را به قاضی میدهیم معلوم است که کمتر قاضیای از علنی برگزار شدن دادگاه استقبال میکند. در خصوص این پروندهها بدیهی است که باید با احترام و متناسب با ظرفیت فهم عمومی دادگاه علنی و در پیشگاه ملت برگزار شود، نه آنکه برای رعایت این حق اولیه، کار به بحران برسد.
عدم شفافیت باعث شده مفسدین بهجای مستضعفین احساس امنیت کنند و اعتماد عمومی به قوه قضائیه سلب شود. اجرای عدالت یکچیز است و احساس عدالت چیز دیگر. مردم وقتی میبینند با یک آفتابهدزد بهتندی برخورد میشود؛ اما تاکنون برخوردی نظیر آنچه امیرالمؤمنین با ابنهَرَمه انجام دادند؛ با مدیر متخلف جمهوری اسلامی صورت نگرفته است؛ به کلیت نظام بدبین میشوند و میگویند نکند اینها همه با همند؟
ج) رویکرد "تو چهکارهای؟"
• "تو چهکارهای؟" یکی از مهمترین رویکردِ غلط قوه است. دستگاه قضایی، قوانین و رویههای موجود، نهتنها از ورود آمرین به معروف، به مسائل مختلف، جلوگیری کرده، بلکه با ایشان برخورد هم میکند.
• موافقان رویکرد "تو چهکارهای؟" وجود دستگاههای نظارتی و قانونی بودن پدیدههای ضد عدالت را توجیهی برای عدم پاسخگویی مطرح میکنند. سؤال اینجاست آیا چون قوه قضائیه وجود دارد، مردم نمیتوانند و یا حق ندارند بر رفتار مسئولین نظارت کرده و از آنان پرسش نمایند؟
• قطعاً بیقانونی بد است، اما آیا لزوماً هر قانونی عادلانه است؟
• در نمونههای تأسفبار، قوه با اعتراضات بر حق آمران به معروف در مقابل اقدامات خلاف شأن ائمه جمعه بروجرد، شاهینشهر، گیلان، شیراز چه کرد؟ نهتنها این اقدامات موردبررسی قرار نگرفت، بلکه با آمرین به معروف برخوردهای قضایی انجام شد.
• آیا غیرازاین است منصور نظری شاعر مدافع حرم که فساد برخی قضات فاسد شهرکرد را به مسئولین قضایی ارجاع داد و نه انتشار عمومی، به جرم دخالت در امر غیر ضمن هتک حرمت، یک سال زندانی شد و شلاق خورد؟
• مسیر احقاق عدالت، رسیدن مظلوم به حقش و برخورد با مسئول فاسد و ظالم از کجا میگذرد؟
• بهخاطر حاکمیت نگاههای امنیتی و تقدسگرایانه، بسیاری از امور به نفع مسئولان کشور جرمانگاری نشده و بهعکس اعتراض به این امور جرم تلقی میشود؛ مثلاً اشرافی گری مسئولین در قوانین موجود جرم نیست اما اعتراض به آن جرمی نابخشودنی است!
• به نظر ما نه اکتفا به قوانین بهتنهایی ظرفیت عملی کردن عدالت را دارد و نه صرفاً دستگاههای نظارتی کشور میتوانند جلوی مفاسد و تبعیض را بگیرند که اگر میتوانستند تاکنون چنین میکردند!
لذا برای تحقق کامل عدالت باید زمینه تحقق عدالتخواهی مردمی یعنی امربهمعروف و نهیازمنکر مردم نسبت به حکومت فراهم شود و اولین قدم، تصحیح رویکرد "تو چهکارهای" در سطح کلان جمهوری اسلامی بهخصوص قوه قضائیه است.
سؤال: قوه نیازمند تحول جدی است، حالا که در آستانه تغییر رئیس آن هستیم، آیا شما برنامه ای برای تحول جدی به لحاظ اشخاص و رویکرد حاکم دارید؟!(بیشتر بخوانید)
"امین سردارآبادی" دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1396
امروز بیش از همیشه در فضای نگرشی جامعه جای خالی مسجد کرامتها و حسینه ارشادها احساس می شود. پیرامون نقش مردم درعرصه های مختلفِ اداره کشور نکاتی به محضرتان ارائه می گردد.
1- انتخابات
آرمانگرایی، عدالتخواهی و کار برای انقلاب نباید تنها در برهه انتخابات و تصاحب قدرت سیاسی خلاصه شود، بلکه ما هر روز انتخاباتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بدون صندوق رای داریم.
در تبلیغات و قوانین انتخاباتی -به ویژه انتخابات شوراها و مجلس- عدم توجه به اقناع مردم و برجسته شدن نقش مراکز قدرت و ثروت به چشم میخورد. وقتی هیچ شفافیت و سقفی برای هزینههای تبلیغاتی وجود ندارد؛ عملاً رقابت بر سر حامیان مالی کاندیداها صورت میگیرد.
* شورای نگهبان همواره حافظ قانون اساسی بوده است اما در مواردی، در انتخابات گذشته، احراز صلاحیت های نامزدها مورد سؤال افکار عمومی بوده است و شورای نگهبان پاسخ اقناع کنندهای به این ابهامات نداده است.
)حتی خود حضرتعالی هم هشت ماه قبل از انتخابات، سیاست های کلی انتخابات رو ابلاغ کردید اما اقدامی رو از این نهاد شاهد نبودیم.( لذا این شائبه ایجاد می شود که تائید صلاحیت ها به چیدمان سیاسی انتخابات برمی گردد.
چرا شورای نگهبان احراز صلاحیتها را "شفاف" نمیکند و معیارهای کیفی قانون را سنجش پذیر نکرد؟
)در همین باره طی نامهای از شورای نگهبان درخواست شفافیت پروسهی احراز صلاحیتها و معیارها را داشتیم که البته پاسخی دریافت نکردیم( متاسفانه نه شاهد بودیم کاندیدای دولت امکانات بیتالمال را برای تبلیغات انتخاباتی هزینه می کند، و از سوی دیگر دربارهی حضور سیاسی نظامیان -که خدمات بسیاری به انقلاب داشتند- در انتخابات مباحثی مطرح شده است.
باید روشن شود که کدام فعالیت نظامیان، طبق قانون اساسی در راستای نگهبانی از دستاوردهای انقلاب است و کدامیک، دخالت در انتخابات محسوب می شود؟
2- قوه قضاییه
قوه قضاییه مقتدر و قاطع در برخورد با فساد خواست همه مردم است. ریشه بسیاری از مشکلات این دستگاه را میتوان در عدم مشارکت مردم جستجو کرد:
یکی از مصادیقی که فاصله مردم با دستگاه قضایی را زیاد می کند برخورد محافظه کارانه و سیاسی با مفسدان است. اینگونه به نظر می رسد که برای برخورد با مفاسد، متناسب پست و مقام افراد و اطرافیان، برخورد متفاوتی صورت می گیرد. گویا مسائل سیاسی بر مسائل حقوقی اولویت پیدا میکند.
عدم حساسیت نسبت به مسائل مطرحشده در مناظرههای انتخاباتی، پرونده کرسنت، مسئله حقوقها و املاک نجومی مصداق روشنی بر این مدعا هستند. بعضا افرادی بازداشت یا زندانی می شوند که با یک اعتصاب غذا و فشار رسانههای بیگانه آزاد می شوند. به جامعه پاسخی نمی رسد برچه مبنایی دستگیر و برچه مبنایی آزاد شدند!
شفافیت و پاسخگویی یکی از مهمترین شاخصههای کارآمدی است.طبق قانون اساسی اگر دادگاهها علنی برگزار می شد، طبق برنامه پنجم آرا قضات منتشر میشد، بسیاری از شبهات برطرف میگردید.
قضات به طور همزمان از قدرت و مصونیت قضایی برخوردارند. تنها دادسرای انتظامی قضات و حفاظت قوه قضاییه بر آنها نظارت میکند. لکن این ۱ نهاد زیرمجموعه دستگاه قضاییاند.. )پیشنهاد ما نهادی مستقل جهت نظارت بر قوه قضاییه است.)
ساختار موجود قادر به مبارزه با فساد سیستمی نیست. وظیفه دینی نهی از منکر، اصل مترقی هشتم قانون اساسی و تجربه انقلاب نشان میدهد که هر جا کار به مردم سپرده شد، انقلاب چند گام پیش رفت.
در نظامات غیردینی دنیا که قائل به مردم نیستند هم حدود نیمی از مبارزه با فساد با مردم است. اما قوه قضائیه با داشتن این الگوی دینی و انقلابی هنوز نتوانسته است با سازوکار حقوقی و حمایتی، مردم را وارد صحنه مبارزه با مفاسد کند.
وضعیت به حدی بغرنج است که با افراد مؤمن و انقلابی هم برخورد سخت قضایی می شود. که نمونه آن شهروندی است که تمام مراحل قانونی را برای مبارزه با فساد در سیستم قضایی شهرکرد دنبال می کند ولی به جرم دخالت در کاری که به او ربطی ندارد زندانی می شود (بیشتر بخوانید) .
"مجتبی رئیسی" نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب| ماه مبارک رمضان سال 1395
1. در آموزش عالی با طرح برگزاری دورههای مشترک، پایاننامهها و فرصتهای مطالعاتی مشترک، ورود دانشگاههای بینالمللی به ایران و سوءاستفاده از مسئله ی لازم دیپلماسی علم و فناوری، موجب هضم شدن نظام تربیت نیروی انسانی کشور در پازل ناتوی فرهنگی و نفوذ از مسیر علم را فراهم خواهد کرد.
2. در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز با پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، باید به مسائلی همچون رها کردن حمایت از تولید داخلی، برداشتن موانع واردات، بهرسمیت شناختن مالکیت فکری و صنعتی بینالمللی و لغو هرگونه ضابطه از سرمایهگذاری خارجی بپردازیم که در شرایط کنونی، نتیجهای جز نفوذ اقتصادی نخواهد داشت.
3. مسئله ی دیگر در روند جهانی سازی اینکه با پذیرفتن اوامر FATF ،همان کسانی که دسترسی نهادهای داخلی بهحساب مردم برای شناسایی پردرآمدها را سرکشی به حریم خصوصی و نقض حقوق مردم میدانستند، اجازه سَرَک کشیدن که چه عرض کنیم! اجازه در اختیار گرفتن کلیه ی اطلاعات بانکی توسط آمریکایی ها را صادر کرده اند.
4. افرادی که تا مغز استخوان به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، تریبوندار تبیین اقتصاد مقاومتی شده و آن را تحریف میکنند. اینان چون جرات ابراز مخالفت علنی با اقتصاد مقاومتی را ندارند، بهجای آنکه اعلام کنند «ما به اقتصاد مقاومتی اعتقادی نداریم»! میگویند «ما به اقتصاد مقاومتی در چهارچوب اقتصاد بازار آزاد معتقدیم»! از تریبونهای رسمی و غیررسمی هم به ترویج نسخههای ترجمهای منسوخ جهانی، به اسم اقتصاد مقاومتی میپردازند!
5. بسیاری از دولتهای پیشرفته و بعضاً در حال توسعهی دنیا ، تجربه کردهاند که در عرصه ی مبارزه با فساد، از طریق بازرسیهای متمرکز و دولتی، حریف فساد نمیشوند و بهترین مسیر، شفافیت و مشارکت دادن مردم در امر نظارت است. چالش شفافیت، مقاومت دستگاهها و ذینفعان است، مصداق بارزش هم عدم تصمیم مناسب مجمع تشخیص مصلحت درباره اعلام علنی دارایی ها و حقوق مسئولان است. تجربه ی موفق پویشهای دانشجویی شفافسازی اطلاعات مالی نامزدهای انتخابات مجلس نشان داد برای ترغیب اشخاص و نهادها به شفافسازی اطلاعات، این دور باطل یک جا باید شکسته شود. (بیشتر بخوانید)
گزارش ار امیر کریمی
